توجّه النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، إلى وزير الأمن بجيش الاحتلال أيهود براك مطالباً إياه الالتزام بقرار المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن عدد المعابر من وإلى مخيم شعفاط.
وجاء في رسالة الطيبي: يسكن في مخيم شعفاط نحو 65000 فلسطيني، وما تقوم به وزارة الدفاع بجيش الاحتلال ونيتها إغلاق معبر راس خميس وإبقاء معبر واحد فقط لسكان المخيم للخروج منه والدخول إليه، هو أمر منافٍ لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب فتح ثمانية معابر للمشاة وأربعة معابر للمركبات لتمكين سكان المخيم من ممارسة حياتهم وأشغالهم ووصولهم الى المرافق لتلقي الخدمات ومدارس أبنائهم.وأضاف الطيبي: ان إغلاق هذا المعبر يعني توجّه 16000 فلسطيني الى معبر شعفاط المركزي بدون أي تنسيق لاستيعاب هذا العدد الإضافي، كما أنهم سيضطرون الى السفر مسافة كيلومترين لقطع مسافة هي بالأصل 350 متراً.
وطالب الطيبي 'باراك' العدول عن هذا المخطط الذي يجعل حياة سكان المخيم شاقة وصعبة ويخنق المخيم وأهله.
وقال الطيبي في هذا السياق: ان الحواجز والمعابر جعلت حياة الفلسطينيين جحيماً، وأصبحت ممارسة حياتهم التي من المفروض أن تكون اعتيادية ومفهومة ضمناً، عبارة عن درب من الآلام والمشقات، ان هذه الخطوة من قبل 'وزارة الأمن الاسرائيلية' هي استمرار لسياسة خنق المخيم وأهله. ان ما تقوم به 'وزارة الأمن' يدل على استهتارها بقرار المحكمة العليا وبالجهاز القضائي برمّته.
