يستعد الشعب الفلسطيني لاستقبال فرحة جديدة تطل عليه من بين احزانه ومآسيه المكدسة على ركام التشرد واللجوء ، فرحة مكثت في بحيرات من الدم والدموع ،
فرحة تتجلى بالافراج عن ابنائنا واحبتنا من سجون الاحتلال الاسرائيلي ضمن صفقة التبادل المرتقبة والتي دلت المؤشرات انها قاب قوسين او دنى ، صفقة تعيد للواجه قضية الاسرى التي هي كرمال الصحراء المتحركة ، وترسخ لدى الفلسطينيين قناعة ان الاحتلال لا زال موجودا وانه قادر على سلب الحرية لمن شاء وفي اي وقت شاء .
لقد بات واضحا ان ورقة المعتقلين الفلسطينيين ورقة للمساومة ، وورقة لحسن النوايا المزاجية في ان واحد ، فنرى ان اسرائيل تسعى لبقاء سجونها ممتلئة بالفلسطينيين وذلك لتحقق البعد الامني والقاضي بملاحقة المقاومين من جهة ، ولتبقي بيدها ورقة تفاوضية من جهة اخرى ، وعلى هذا الصعيد تحديدا تستخدم اسرائيل سياسة حسن النوايا المزاجية مع القيادة الفلسطينينة كلما وصلت الامور الي مأزق تفاوضي ، او كلما صنعت هي موقفا تفاوضيا صعبا محملة الجانب الفلسطيني المسؤولية عنه ، فنراها تعرب عن رغبتها بالافراج عن بعض المعتقلين اصحاب الاحكام الخفيفة ، او الذين انقضت معظم محكوميتهم.
ان قضية المعتقلين الفلسطينيين اخذت طابعا معقا بعد اوسلو، وخصوصا عندما حاولت اسرائيل ، ان تزج بهذا الملف في وجه السلطة الوطنية في المناطق التي تسيطر عليها وطالبتها بالاعتقال لكل من يمارس المقاومة بحقها ، وعادت لتاخذ قضية المعتقلين بعدا اخر بعد ان طرحت امريكا خارطة الطريق وطالبت باعتقال المجموعات المسلحه ، وحلها جميعها ونزع اسلحتها ، وبعد كل الاحداث التي عصفت بالمنطقة حضر دايتون المندوب الامني الامريكي حاضرا لمتابعة الشؤون الامنية على الارض ، ليكون شاهدا على مدى التزام الجانبان بها ، وعلى هذا الصعيد عادت اسرائيل لتمارس الاعتقال بشكل ممنهج ، فهي تدخل يوميا مناطق السلطة الوطنية وتعتقل متى تشاء وكيف تشاء ، والفارق الوحيد هذه المرة ان دايتون يشرعن عملية الاعتقال وتدخل في سياق التنسيق الامني ، وهنا تاني المفارقة وبيت القصيد ، ان المعتقلين الفلسطينيين ومع كل ما للتبادل من انجازات وطنية فلسطينينة ، لا يحتاجون الانتظار 20 عام او 30 عام حتى يحصل تبادل واحد يخرج المئات بعد ان يفنون زهرة شبابهم خلف القضبان ويبقى الالاف ينتظرون مصيرهم المجهول ، كما انهم لا يحتاجون سياسة حسن النوايا التي تنتهجها اسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني ، في مراحل متباعدة وعصيبة مع انه امر قد يشكل بعض الامل وافضل من لا شيء حسب بعض الاجتهادات ، بكل وضوح الامران لا يشكلان حلا جذريا لقضية الاسرى.
ان قضية الاسرى الفلسطينيين ، تحتاج الى تحرك شامل على جميع الصعد ، وان لا يتم استثنائها حسب حالة المد والجزر التفاوضي ، او حسب التغيرات العالمية المتلاحقة ، فيجب ان تنصهر هذه الفضية مع كل الجزئيات التي تحصل على الارض فكيف يمكن ان ننظر للنتيجة ونهمل السبب ، ان المطالبة لا يجب ان تنصب فقط على الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين ، ولكن ايضا يجب ان تتم المطالبة بايقاف الاعتقالات التي تقوم بها اسرائيل يوميا اتجاه ابناء شعبنا ، وتحديدا في مناطق السلطة والوطنية الفلسطينية ، والتي تمتلك مسؤولية مباشرة عنها ، واذا كان هناك خوف لدى البعض ان قضية الاعتقال ستلقي بوجه السلطة الفلسطينينة من جديد ، وانه سيتم الضغط عليها من جديد للقيام بهذا الدور من جديد ، فالرد بسيط انه ضمن صلاحيات القانون والاتفاق الفصائلي ، وضمن عملية محدودة في السقف الزمني التفاوضي غير المفتوح ، يمكن ان يحصل الاتفاق لادارة هذا الملف ، وقد كان في السابق تتم هذه الامور في نقاشات فصائلية داخلية مع السلطة ، وبعد عملية التبادل المتوقع حدوثها يجب الخوض في كيفية انهاء هذا الملف، فقبل ايام قامت اسرائيل باصدار عفو كلي وجزئي عن العديد من المطلوبين لها ، بعد ان تم الاتفاق على تسوية امورهم وبعد ان التزموا بالتعهدات التي قدموها للسلطه ، وهذا لا يعني اجازة التخلي عن المقاومة لان مقاومة الاحتلال حق مكفول بكل الشرائع الدولية ، ولكن هذا حل ينسجم مع روح المرحلة التي اظهرت وجود تكتيكات تحقق المصلحه الفلسطينية الداخلية ، فقضية الاسرى تدور في منظومة التفاوض من جهة ومنظومة المقاومة من جهة اخرى ، وهي بنفس الدرجة تتشابك مع كل القضايا الاخرى كاللاجئين ، والاستيطان ، والقدس ، ولكن قد تكون حاضرة اكثر من ظل التنسيق الامني الذي يتم وتشرف عليه الادارة الامريكية ، فلا معنى للسلام وهناك معتقلين فلسطينيين، ولا داعي للتنسيق ايضا اذا لم يحقق الافراج عن المعتقلين لا ان يكرس وجودهم داخل السجون
في ذات السياق يجب ان تعود الوحدة للشعب الفلسطيني ليحسم خياراته بعد هذه المرحلة تحديدا وبعد ان اتضحت امامه كل البرامج السياسية ، فحماس وان كانت تقود التفاوض بخصوص الاسرى وستحقق هذا الانجاز بالافراج عن معتقلين فلسطينيين ، فقد ادركت تماما متطلبات والاعتبارات السياسية والداخلية والدولية عندما تكون في السلطة ، وكيف ان هناك تكتيكات سياسية يتم اللجوء لها خدمة لاهداف داخلية ، فهي سعت الى اتفاق فصائلي بعد اطلاق الصواريخ على اسرائيل من غزة ضمن اعتبارات ومبررات خاصة بها ، وهذا اجراء كانت تلجأ له السلطة الفلسطينينة ضمن اعتبارات ومبررات خاصة بها هي الاخرى ، بشكل وباخر فان الاطراف جميعها ادركت معنى السلطة والمقاومة والخطوط الرفيعه التي تفصل بينها ، توحدها حينا وتبعدها حينا اخر.
ان ملف الاسرى ربما يكون من اكثر الملفات قدرة على الحلحلة اذا تم الحديث عنه بصوت واحد ، وبعد تحقيق الوفاق الداخلي مع الجميع على كيفية بقاء المحافظة على اتزان الخطوات وتتابعها في زخم متجدد ، فكم "شاليط" نحتاج حتى نفرج عن كافة الاسرى والمعتقلين ، وكم سننتظر حتى يتحقق هذا الامر ، وكم قرن من التفاوض سننتظر حتى يتوقف الاعتقال كليا ويفرج عن كافة المعتقلين ، وما تم اخيرا من اطلاق مؤتمر دولي لحشد الدعم بما يتعلق بقضية الاسرى واطلاق حملة لاجلهم شيء جيد ولا بد منه ولكن هذه الحملة الدولية اذا ما انطلقت ستصطدم بالمبررات الامنية الاسرائيلية، وسنعود لمربع الحل الثنائي الذي يحتاج رؤية فلسطينينة داخلية ضمن خيارات الحسم.
قضية اخيرة اود اضافتها ان قضية شاليط وعلى المستوى النفسي والفردي ، اظهرت مدى اهتمام الدولة العبرية بمواطنيها ، وان الفرد لديهم له شأن كبير ، وانه يساوي المئات من العرب والفلسطينيين حتى وان تم انتزاع هذا الانجاز بالقوة ، الامر الذي يجب ان يترسخ لدينا ، بان الانسان والفرد وحياته اغلى من اي شيء وان حريته يجب ان تتصدر اهتماماتنا ، ونندفع لاغلاق هذا الملف اذا ما كنا لا نزال نتمسك بخيار السلام وقواه العالمية .
لا يوجد حالياً أي تعليق